توصیة من رجل صناعي الی الدولة العاشرة

لاتسبب أعمالكم خروج الرسامیل من المجالات الإنتاجیة

إن معرفة الأصول الإنتاجیة والإدارة الصحیحة لقواعد المستثمرین تحول دون سحب الرسامیل الایرانیة نحو المجالات الغیر الانتاجیة والدلالة وذلك مایؤدي الی إعلاء مستوی الدخل القومي والإستقامة الصناعیة في البلاد.

وأفاد المهندس مرتضی سلطاني، المؤسس لمجموعة زر الصناعیة: إن الإنتاج المستمر یعزز قواعد الاقتصاد ویؤدي الی تنمیة مستمرة في البلاد. ومن أكبر المشاكل في الوقت الحاضر وفي مجالات الإنتاج مشكلة الإدارة. فإن عدم القدرة علی الإدارة وخاصة في مجالات القوی البشریة أدت الی تقلیل نسبة الإتلاف في هذه المجالات.

وأكد سلطاني: إن اصلاح المثل الاستهلاكیة لایعود فقط الی الطبقات التحتیة لهرم المجتمع فإن الأولویة، اصلاح الأسالیب وإعلاء مستوی الإستفادة من المصادر وبالتالي إدارة الأموال والمصادر البشریة. وهذه من تكالیف الطبقات العلیا ومدراء القطاعات الحكومیة والخاصة.

وأضاف: لهذا السبب نشاهد أن حصیلة القطاع الإنتاجي لاتتناسق مع حجم الإستثمارات وإن المستثمرین یفضلون في هذه الظروف، توجیه رسامیلهم نحو الدلالة والأعمال علی المولدة أو یمیلون أحیاناً الی خروجها من البلاد وهذا من المواضیع الی تثیر الاستغراب والیأس.

وصرح سلطاني: إذا خرجت المصادر الإنتاجیة وخاصة الرسامیل المتحركة عن هذه المعادلة فكیف نأمل بحیاة متقدمة في الإنتاج. ومع الأسف فإن الظروف الراهنة جعلتنا في مأزق لا خلاص منه.

وأشار الی دور الحكومة في هذا المجال قائلاً: من أهم المسؤولیات الذاتیة للحكومة، إعداد مجالات التنمیة الاستثماریة في الصناعات المولدة ودعم المنتجین وإزالة العقبات عنهم وتنفیذ الإدارة الكلیة علی الرسامیل الوطنیة. فإني كجندي في الصناعة أطلب من الحكومة وهي في بدایة الدورة الجدیدة أن تهتم بمثل هذه الأمور. فإن حفظ الرأسمال في الإنتاج بمعنی الحركة الاقتصادیة الصحیحة وزیادة الفائض القومي وایجاد فرص العمل والتنمیة القائمة. وإذا أرادت الحكومة بقاء الإنتاج فعلیها أن تهیئ التمهیدات اللازمة لها.

وختاماً أعلن رئیس مجلس إدارة مجموعة زر الصناعیة: إن الاقتصاد الحدیث له فكرة عالمیة ویتمتع بقدرات كامنة عالمیة لكن الدور الاقتصادي الباطل في الانتاج والذي یعاني من حدود محددة یظهر حیناً ویسقط حیناً آخر. وللأسف فإن ایران تملك القدرة علی الإدعاء عالمیاً لكنها یجب ان تبدأ من تعدیل المثل الإداریة الكلیة‌ والجزئیة للتوصل الی هذا الغرض.

9/9/2009م